بيان
إن إقرار قانون العفو العام يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مجتمع يسوده العدل والتسامح. وبهذه المناسبة، أود أن أعبر عن دعمي الكامل لهذا القانون الذي يعكس قيمنا الوطنية والإنسانية، ويؤكد حرصنا على مستقبل أفضل لأبناء العراق.
إن قانون العفو العام، الذي جاء استجابةً لتطلعات الشعب ورغباته في طي صفحة الماضي المؤلم، يفتح الأبواب أمام الآلاف من العراقيين للعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين يسهمون في بناء وطننا الحبيب. هذا القانون يهدف إلى معالجة الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الماضية، من خلال منح فرصة جديدة لمن أخطأوا ولكنهم أبدوا استعدادهم للعودة إلى جادة الصواب.
إننا في مجلس محافظة بغداد نرى أن لهذا القانون فوائد عديدة، منها:
- تعزيز السلم الاجتماعي: بإعادة دمج المفرَج عنهم في المجتمع، ستزداد فرص تحقيق التلاحم الاجتماعي وتخفيف التوترات التي خلفتها سنوات الانقسام والصراع.
- تخفيف العبء عن السجون: سيؤدي الإفراج عن السجناء الذين تشملهم أحكام القانون إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، مما يسمح بإعادة تخصيص الموارد لتحسين البنية التحتية العدلية وإعادة تأهيل السجناء.
- تحقيق التنمية الاقتصادية: إن المجتمعات المستقرة والمنسجمة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.
أؤكد أن هذا القانون لا يشمل مرتكبي الجرائم الإرهابية أو المتورطين في قضايا الفساد المالي الكبير، بل يركز على أولئك الذين يمكن إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى صفوف المجتمع بشكل إيجابي.
أدعو الجميع إلى دعم هذا القانون والالتفاف حول قيم التسامح والعدالة التي تجسد روح العراق وشعبه. إننا أمام فرصة حقيقية لتجاوز الماضي، وبناء مستقبل قائم على الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل عراق قوي وآمن ومستقر.
عمار الحمداني
عضو مجلس محافظة بغداد